تكاد أروقة المحاكم السعودية لا تخلو من مشهد امرأة تسعى جاهدة للحصول على ورقة تمنحها حريتها، أو من مشهد رجل يخرج من قاعة المحكمة مصاباً بالصدمة والاكتئاب بعد أن حدث الانفصال بينه وبين زوجته، رغم إرادته.

والواقع أن المحاكم تعجّ بأمثلة وقصص مأساوية، فعدد القضايا المنظورة خلال العامين الماضيين يؤكد ازدياد الخلع في السعودية، وذلك بحسب ما كشفته إحصائية لوزارة العدل السعودية تُبيّن أن صكوك الخلع  بلغت نحو 1468 صكاً أي ما يُقارب 4.2 في المئة من نسبة الطلاق في السعودية.

واحتلّت مدينة جدة المرتبة الأولى في نسبة الخلع التي تصل إلى 45 في المئة من مجموع القضايا في محاكم العقود والأنكحة، علما أن معدل المخالعة وصل إلى 30 في المئة من صكوك الطلاق.  كما أوضحت الإحصائية أن السيدات اللواتي يلجأن إلى طلب الخلع هن من الموظفات القادرات على  إرجاع مهورهن، أو صغيرات في السن لم يتوافقن مع أزواجهن، ويكفي أن يتجلى عنصر الكراهية ليحق للمرأة أن تطلب الخلع، ويمنحها إياه القاضي.